السبت 04 / ديسمبر / 2021

قضية “سمير الوافي” : معطيات جديدة تقلب الموازين على الشّاكية…

alternative title

قضية “سمير الوافي” : معطيات جديدة تقلب الموازين على الشّاكية…

أفاد "حاتم الزواري" أحد محاميي الدفاع عن الإعلامي الموقوف "سمير الوافي" أنه كان من المفترض الاستماع الى الشاكيَيْن في قضية موكّله يوم الخميس الماضي و انه تم تأجيل ذلك الى أجل غير مسمى، مؤكدا أنّهم (محاميو الوافي) لا يعلمون أسباب هذا التأجيل. و أضاف "الزواري"، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأحد 2 جويلية، أنّ الأبحاث في قضية الحال مازالت متواصلة، و أن هناك معطيات جديدة قد تقلب الموازين حيث تصبح الشاكية مطلوبة قضائيا باعتبار ان القانون يعاقب الراشي و المرتشي -استنادا الى النص عدد 91 من المجلة الجنائية- بـ”السجن لمدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أن يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به. و هذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي و المرتشي. و يرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلّط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم”، خاصة أنّ الشاكية و ابنها صرّحا في المحاضر الرسمية بأنه تم تقديم أموال مقابل الحصول على رخصة بطرق غير قانونية. و قال محامي "الوافي" إنه كان من المفترض أيضا إحالة الشاكيين على التحقيق، مؤكّدا أن “القانون التونسي لا يحمي سيء النية و أن الأطراف الشاكية غير جديرة بالحماية القانونية باعتبارها رشت منوبه للعب دور الوسيط بغية الحصول على رخصة بطرق غير قانونية”. و أضاف أنه تم اقتراح تقديم 300 ألف دينار للشاكية كدفعة أولى و ضمان تقسيم بقية المبلغ عبر مراحل و انهاء المشكل إلا أن الشاكية تمسكت بتسلّم المبلغ كاملا، مشيرا الى ان هيئة الدفاع عن "الوافي" فضّلت الصلح في المرحلة الاولى و حسم القضية. و أكّد محدّثنا أن "الوافي" لم يستثمر الأموال التي تحصل عليها في عقارات أو مقاولات أو موارد و أن الأبحاث الأولية أثبتت أنه ليس له (سمير الوافي) و لا لزوجته أو والديه أو إخوته تحويلات مالية في الغرض. و لفت إلى أن الشاكية كانت قد تقدمت بمطلب الحصول على رخصة لفتح محل بـ"مكنين" وان طلبها جوبه بالرفض من طرف وزارة الداخلية منذ شهر أوت 2016 مما يعني استحالة الاستجابة لهذا الطلب مرة اخرى، ملاحظا أن للشاكية نقطة بيع خمور بـ"صفاقس". و لاحظ "الزواري" أن "الوافي" تعرّض لعملية “مسبقة التخطيط” و ان الأبحاث ستثبت ما إذا كان التسجيل الصوتي مفبركا، مذكّرا بأنّ منوبه تحصل في مرحلة أولى على 240 ألف دينار من الشاكية كسلفة مقابل “صك” خلاص حتى بلغ مبلغ الدين 800 ألف دينار دون ان يقدّم اي اعتراف بالدين نظرا لعامل الثقة بين الطرفين. وكان "شكيب درويش" محامي الدفاع عن الإعلامي" سمير الوافي" قد فنّد اتهام موكله بتبييض الاموال، مشددا على ان ملف القضية لا يتضمن ما يفيد بوجود نقود لها أصل اجرامي تولى "الوافي" اخفاءها او التصرف فيها من أجل تبريرها او اعطائها اصل مشروع. و أضاف "درويش" في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” ان ملف القضية خال من تهمة الرشوة، مبرزا ان تهمة الحصول على الرشوة مبنية على وهم. و في ما يتعلق بحصول منوبه على 800 الف دينار كشف "درويش" أنه (سمير الوافي) أكّد حصوله على المبلغ المذكور من الشاكية على سبيل سلفة و انه لم ينكر هذه المديونية. من جهته، كان موقع “ليدرز” قد ذكر أنّ أصهار "الوافي" عرضوا على الأرملة الشاكية به بتهمة التحيّل عليها وسلبها مبلغا ماليا يناهز 850 مليونا مبلغ 300 ألف دينار كدفعة أولى من ارجاع المبلغ المذكور في إطار مساعيهم لإبرام صلح بما يمكن من إطلاق سراح "الوافي" قبل عيد الفطر. و يضمّ فريق الدفاع عن "الوافي" كلا من المحاميين "شكيب درويش" و "حاتم الوزاري" و "عماد الرياحي".
  • شارك على:

التعاليق (16)

Facebook Comment

شبكات التواصل معنا

الطقس

image title here

Some title