الثلاثاء 20 / أبريل / 2021
  • الرئيسية
  • غير مصنف
  • مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين: 5 سنوات لمن يهدّد أمنيّا .. و20 سنة لمن يعتدي على محل سكناه …

مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين: 5 سنوات لمن يهدّد أمنيّا .. و20 سنة لمن يعتدي على محل سكناه …

alternative title

6400رئيس الوزراء الأسترالي: “البلاد خالية من كورونا … ولكن لن نفتح الحدود” !

أثارت حادثة حرق عون الامن 'مجدي الحجلاوي' استنكار الرأي العام في تونس و اعادت للسطح الحديث عن ما يعانيه رجل الامن اثناء اداء وظيفته و هو ما استدعى اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي لنقابة قوات الامن و موظفي الإدارة العامة لقوات الامن…و تم اقرار تنظيم وقفة احتجاجية بالقصبة للتعبير عن غضب أعوان الامن لعدم التسريع في تمرير مشروع زجر الاعتداءات على الأمنيين وفق ماورد بموقع 'الشروق اون لاين' . هذا النص الذي يعتبره الامنيون سندا تشريعيا لعملهم تم سحبه من البرلمان بعد ان تم ايداعه في 13 افريل 2015 من طرف وزارة الداخلية و تم سحب النص من البرلمان بعد ان اثار موجة جدل كبرى بسبب ما تم اعتباره “احكاما مبالغا فيها ” تضمنتها بعض فصوله. تهديد الامني: مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين في نسخته الاولى كان استجابة لعدد من الاعتداءات التي تعرض لها رجال الامن في بداية سنة 2015 و في السنوات التي سبقتها و تضمن 20 فصلا من اهمها الفصل 15 وينص على ان «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جنايــة أو جنحــة في حق عون من أعـــوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا، وذلك بسبب أدائه لمهامه أو لمجرد صفته. و تُضاعف العقوبة إذا كــان القصـد من التهديد إجبــار عون القوات المسلحة على القيـام بفعل من علائق وظيفتـه أو مهمّتـه أو تركـه أو علـى أن يتجـاوز سلطتـه.» الاعتداء على محل سكنى امني: اضافة الى الفصل 16 و الذي ينص على ان «يعاقب بالسجن مـدّة ستة أعـوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كلّ من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها،بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّتـه أو للتشفّي منـه بسبب أدائه لهذه المهام .و تُرفّـع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بتر عضو أو عجز مستمرّ لعون القوات المسلحة أو لقرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحد ممن هم في كفالته قانونا.وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء مـوت». كما يضمن الفصل 17 من هذا النص جبر الدولة للاضرار الماديـة اللاحقـة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحلّ الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتـداء وفق ماورد بنفس المصدر. انعدام المسؤولية: اما في ما يتعلق بمحاسبة اعوان الامن جزائيّا على خلفية ما يمكن ان تسببه تدخلاتهم ينص الفصل 18 من مشروع القانون على انه «لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائــم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، و كانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الردّ متناسبا مع خطورتـه».
  • شارك على:

التعاليق (16)

Facebook Comment

شبكات التواصل معنا

الطقس

image title here

Some title